این مطلب را ۱۶ مهر ۱۴۰۵ (۸ اکتبر ۲۰۲۶) از روی متنِ رأی و اطلاعیه‌های رسمی‌ای که خبرگزاری‌ها منتشر کرده‌اند نوشته‌ایم؛ منبعِ هر عدد در پایانِ مطلب آمده است. ما مشاورِ مالیاتی نیستیم: این صفحه قاعده‌ها را توضیح می‌دهد، ولی برای وضعیتِ خودتان با یک حسابدار یا مشاورِ مالیاتی صحبت کنید.
اگر در اینستاگرام یا تلگرام می‌فروشید و پول را کارت‌به‌کارت می‌گیرید، احتمالاً این جمله را جایی خوانده‌اید: «کسی که پرونده‌ی مالیاتی ندارد، در ماه بیش از ۲۰۰ واریزی یا ۱ میلیارد تومان نمی‌تواند کارت‌به‌کارت دریافت کند.» این قاعده واقعاً وجود داشت. ولی دیوان عدالت اداری آن را ۲۶ فروردین ۱۴۰۴ باطل کرده است — و خیلی از سایت‌ها، حتی در ۱۴۰۵، هنوز آن را به‌عنوانِ قانونِ جاری تکرار می‌کنند.
این به آن معنا نیست که کارت‌به‌کارت حالا بی‌قاعده است. دو قاعده‌ی دیگر برقرارند که برای فروشنده خیلی مهم‌ترند. این مطلب هر سه را جدا می‌کند.
خلاصه، اگر وقت ندارید
| قاعده | وضعیت در ۱۴۰۵ | یعنی برای شما |
|---|---|---|
| سقفِ ۲۰۰ واریزی یا ۱ میلیارد تومان در ماه برای افرادِ بدونِ پرونده‌ی مالیاتی | باطل‌شده (دیوان عدالت اداری، ۲۶ فروردین ۱۴۰۴) | این سقف دیگر مبنای مسدود کردنِ کارت‌به‌کارت نیست |
| سقفِ کارت‌به‌کارتِ بین‌بانکی | ۱۵ میلیون تومان در روز برای هر کارت | مشتری با یک کارت در یک روز بیشتر از این نمی‌تواند به شما بپردازد |
| شناسایی «حسابِ تجاری» | برقرار (از مهر ۱۴۰۱) | واریزی‌های حسابِ تجاری فروش حساب می‌شوند و مالیات دارند |
قانونِ ۲۰۰ تراکنش چه بود و چرا دیگر نیست؟
بخش‌نامه‌ی شماره‌ی ۱۵۰۲ به تاریخِ ۲ بهمن ۱۴۰۲، از معاونِ وزیرِ اقتصاد و رئیسِ مرکزِ اطلاعاتِ مالی و مبارزه با پول‌شویی، به بانک مرکزی ابلاغ شد. متنش این بود که ارائه‌ی خدماتِ کارت‌به‌کارت «بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنشِ دریافتی در ماه» به اشخاصِ حقیقیِ فاقدِ پرونده‌ی مالیاتی ممنوع است. شمارش هم روی همه‌ی کارت‌های متصل به کدِ ملیِ هر نفر انجام می‌شد، نه هر کارت جدا.
هیئتِ عمومیِ دیوان عدالت اداری این بخش‌نامه را ۲۶ فروردین ۱۴۰۴ ابطال کرد. استدلالِ دیوان این بود که کارِ مرکزِ اطلاعاتِ مالی جمع‌آوری، تحلیل و ارجاعِ اطلاعات است و بدونِ حکمِ قضایی اختیارِ گذاشتنِ محدودیتِ بانکی را ندارد؛ یعنی بخش‌نامه «خارج از حدودِ اختیاراتِ قانونی» بوده. رأیِ هیئتِ عمومیِ دیوان برای همه‌ی دستگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
دو نکته را صادقانه بگوییم: قاعده‌ی تازه‌ای که جای آن بنشیند پیدا نکردیم، و اطلاعیه‌ی رسمی‌ای هم ندیدیم که بگوید هر بانک دقیقاً از چه روزی اجرایش را متوقف کرد. اگر بانکتان هنوز به استنادِ این سقف کارت‌به‌کارت را می‌بندد، این رأی همان چیزی است که باید به آن استناد کنید.
قاعده‌ی اول که برقرار است: ۱۵ میلیون تومان در روز
بانک مرکزی ابتدای ۱۴۰۵ سقفِ کارت‌به‌کارتِ بین‌بانکی در شبکه‌ی شتاب را از ۱۰ به ۱۵ میلیون تومان در روز برای هر کارت رساند. این سقف مالِ کارتِ فرستنده است، نه گیرنده. یعنی:
- مشتری‌ای که سفارشِ ۲۰ میلیونی دارد، با یک کارت در یک روز نمی‌تواند کلِ مبلغ را کارت‌به‌کارت کند. یا باید از دو کارت بپردازد، یا در دو روز، یا با روشِ دیگری.
- داشتنِ پرونده‌ی مالیاتی یا حسابِ تجاری این سقف را برای شما بالا نمی‌برد، چون محدودیت روی کارتِ مشتری است.
- برای مبلغ‌های بزرگ‌تر، انتقالِ پایا و ساتنا سقفِ جدای خودشان را دارند و از مسیرِ شماره‌ی شبا انجام می‌شوند.
قاعده‌ی دوم که برقرار است: «حسابِ تجاری» و مالیات
این قاعده است که برای فروشنده‌ی اینترنتی واقعاً مهم است، و ربطی به قانونِ باطل‌شده‌ی ۲۰۰ تراکنش ندارد. بر اساسِ بندِ «م» تبصره‌ی ۱۲ قانونِ بودجه‌ی ۱۴۰۰ و ماده‌ی ۱۰ قانونِ پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌ی مؤدیان، سازمانِ امورِ مالیاتی از مهر ۱۴۰۱ حسابی را که در یک ماه بیش از ۱۰۰ واریزی با جمعِ ۳۵ میلیون تومان یا بیشتر داشته باشد، «حسابِ تجاری» شناسایی می‌کند.
- چه اتفاقی می‌افتد؟ صاحبِ حساب پیامکی می‌گیرد که حسابش تجاری شناخته شده و مبنای محاسبه‌ی مالیات است.
- چه کاری می‌شود کرد؟ اگر حساب واقعاً تجاری نیست، از همان روشی که در پیامک آمده با مدرک اعتراض می‌کنید؛ اگر هست، آن را در
my.tax.gov.irبه پرونده‌ی مالیاتی‌تان اضافه می‌کنید. - واریزی‌ها فروش حساب می‌شوند. سازمانِ مالیاتی در اطلاعیه‌ی ۲۹ دی ۱۴۰۲ صریحاً گفته همه‌ی وجوهی که به حسابِ تجاری واریز می‌شود — از جمله کارت‌به‌کارت، ساتنا و پایا — فروش تلقی و مبنای مالیات می‌شود.
- حسابِ شخصی هم زیرِ نظر است. همان اطلاعیه می‌گوید اگر درآمدِ کسب‌وکار به حسابِ شخصی واریز شود و در اظهارنامه نیاید، «درآمدِ کتمان‌شده» است و مالیات و جریمه دارد.
آستانه‌ی «۱۰۰ واریزی و ۳۵ میلیون تومان» از ۱۴۰۱ است و عددِ تازه‌تری از منبعِ رسمی پیدا نکردیم؛ اگر خبری از تغییرش دیدید، با منبعِ رسمی‌اش تطبیق دهید.
نتیجه‌ی عملی ساده است: کارت‌به‌کارت گرفتن غیرقانونی نیست، ولی از مالیات هم بیرون نیست. اینکه پول با درگاه بیاید یا با کارت‌به‌کارت، از نظرِ مالیات فرقی نمی‌کند؛ فرقش در این است که کدام ثبت‌شده و قابلِ‌دفاع است و کدام نه.
فروشنده‌ای که کارت‌به‌کارت می‌گیرد چه کند؟
۱. حسابِ کسب‌وکار را از حسابِ شخصی جدا کنید
یک حساب فقط برای فروش داشته باشید و آن را در پرونده‌ی مالیاتی ثبت کنید. وقتی پولِ کسب‌وکار و خرجِ خانه در یک حساب قاطی شود، نه خودتان می‌دانید چقدر فروخته‌اید، نه در برابرِ سؤالِ ممیزِ مالیاتی چیزی برای نشان دادن دارید.
۲. پرونده‌ی مالیاتی بسازید
قدم‌به‌قدمِ این کار را در راهنمای راه‌اندازیِ حسابِ مالیاتی و ثبت‌نامِ کدِ اقتصادی نوشته‌ایم. فرقِ ارزش افزوده، سامانه‌ی مؤدیان و مالیاتِ بر درآمد را هم در این مطلب جدا کرده‌ایم، چون این سه زیاد با هم اشتباه می‌شوند.
۳. مشکل‌های کارت‌به‌کارت را جدا از مالیات هم ببینید
- رسیدِ جعلی. اسکرین‌شاتِ رسیدِ کارت‌به‌کارت را می‌شود ساخت. تا وقتی واریز را در حسابِ خودتان نبینید، سفارش را نفرستید.
- تطبیقِ دستی. هر سفارش یعنی گشتن در پیامک‌های بانک و پیدا کردنِ واریزِ همان مبلغ. با ده سفارش در روز، این کار یک ساعت وقت می‌گیرد.
- سقفِ ۱۵ میلیونیِ مشتری. برای کالای گران‌تر، خریدار باید چند کارت یا چند روز درگیر شود؛ بعضی‌ها وسطِ راه منصرف می‌شوند.
۴. برای فروشِ بیشتر، درگاه بگیرید
درگاهِ پرداخت این سه مشکل را با هم حل می‌کند: پرداخت را خودِ درگاه تأیید می‌کند، سفارش بدونِ تطبیقِ دستی «پرداخت‌شده» می‌شود، و سقفِ یک تراکنشِ درگاه خیلی بالاتر از ۱۵ میلیون است — سقفِ تراکنشِ زرین‌پال و زیبال را ببینید. برای درگاه اینماد لازم است؛ مسیرِ سریعش را در درگاه پرداخت بدونِ اینماد نوشته‌ایم.
در فروشگاه‌های لانچو
- کارت‌به‌کارت یک گزینه‌ی صفحه‌ی خرید است، نه یک گفت‌وگوی دایرکت. تا سه حساب (شماره‌ی کارت، شبا یا هر دو) در داشبورد ثبت می‌کنید و خریدار همان‌ها را موقعِ خرید می‌بیند. رسید را با شماره‌ی پیگیری و تصویرِ اجباری در صفحه‌ی سفارشش ثبت می‌کند، و همه‌ی سفارش‌ها و رسیدها یک‌جا در پنلِ شماست — نه پراکنده در پیامک‌های بانک.
- هیچ رسیدی خودکار تأیید نمی‌شود. ساختنِ عکسِ رسیدِ جعلی یک دقیقه کار دارد، پس سفارش تا وقتی شما یا کارکنانتان واریز را در حساب نبینید و تأیید نکنید «پرداخت‌شده» نمی‌شود؛ رسیدِ ردشده با دلیل به خریدار برمی‌گردد.
- سقفِ ۱۵ میلیونی را خودِ سایت رعایت می‌کند. اگر مبلغِ سفارش از سقفِ روزانه‌ی کارت بیشتر باشد، فقط شبا (پایا/ساتنا) نشان داده می‌شود.
- با درگاه، رسید اصلاً لازم نیست. پرداختِ آنلاین با درگاهِ زرین‌پال یا زیبالِ خودتان است (هر دو هم‌زمان هم می‌شود): سفارش وقتی «پرداخت‌شده» می‌شود که خودِ درگاه پرداخت را تأیید کرده باشد، و پول مستقیم به حسابِ خودتان می‌رود.
- اگر هنوز درگاه ندارید، «پرداخت در محل» یک کلید در تنظیمات است و برای تحویلِ حضوری یا پیکِ خودتان کار می‌کند.
- برای سفارشِ بالاتر از سقفِ درگاه، «پرداختِ ترکیبی» تا سقف را آنلاین می‌گیرد و فقط باقی‌مانده بیرون از سایت واریز می‌شود؛ سفارش تا وقتی کارکنانتان دریافتِ باقی‌مانده را تأیید نکنند ارسال نمی‌شود.
- کارهای اداری با ما. برای پکیجِ فروشگاه، ثبت‌نامِ مالیاتی و پیگیریِ درگاه و اینماد داخلِ هزینه‌ی راه‌اندازی است. پرونده‌ها به نامِ خودتان ثبت می‌شوند و احرازِ هویت با خودتان است.
پرسش‌های رایج
سقفِ ۲۰۰ تراکنشِ کارت‌به‌کارت هنوز اجرا می‌شود؟
این قاعده را هیئتِ عمومیِ دیوان عدالت اداری ۲۶ فروردین ۱۴۰۴ باطل کرده است. قاعده‌ی جایگزینی برایش پیدا نکردیم. سایت‌هایی که در ۱۴۰۵ هنوز آن را قانونِ جاری می‌نویسند، به‌روز نیستند.
سقفِ کارت‌به‌کارت در ۱۴۰۵ چقدر است؟
کارت‌به‌کارتِ بین‌بانکی ۱۵ میلیون تومان در روز برای هر کارت. این عدد ابتدای ۱۴۰۵ از ۱۰ میلیون بالا رفت.
کارت‌به‌کارت گرفتن برای فروش اینترنتی غیرقانونی است؟
نه. ولی درآمدِ فروش است و مالیات دارد، چه به حسابِ تجاری بیاید چه به حسابِ شخصی. اگر به حسابِ شخصی بیاید و اظهار نشود، سازمانِ مالیاتی آن را درآمدِ کتمان‌شده حساب می‌کند.
پیامک آمده که حسابم تجاری شناخته شده؛ چه کنم؟
اگر واقعاً از آن حساب برای فروش استفاده می‌کنید، آن را در my.tax.gov.ir به پرونده‌ی مالیاتی‌تان اضافه کنید. اگر نه — مثلاً واریزی‌ها پولِ خانوادگی یا صندوقِ دوستانه است — با مدرک و از همان روشی که در پیامک آمده اعتراض کنید.
با پرونده‌ی مالیاتی سقفِ ۱۵ میلیونی برایم بالا می‌رود؟
نه. این سقف مالِ کارتِ فرستنده است، یعنی مشتری‌تان؛ پرونده‌ی مالیاتیِ شما رویش اثری ندارد.
جمع‌بندی
قانونِ معروفِ «۲۰۰ تراکنش یا ۱ میلیارد تومان در ماه» از فروردین ۱۴۰۴ باطل است. آنچه برقرار مانده دو چیز است: سقفِ روزانه‌ی ۱۵ میلیون تومان روی کارتِ مشتری، و قاعده‌ی «حسابِ تجاری» که واریزی‌های فروش — کارت‌به‌کارت هم — را مبنای مالیات می‌کند. پس سؤالِ درست «چند تا کارت‌به‌کارت می‌توانم بگیرم؟» نیست؛ این است که فروشتان ثبت‌شده و قابلِ‌دفاع است یا نه. حسابِ کسب‌وکار را جدا و در پرونده‌ی مالیاتی ثبت کنید، و وقتی فروش جدی شد، کارت‌به‌کارت را با درگاه عوض کنید.
منابع
- خبرگزاری مهر، «ابطالِ تصمیمِ وزارتِ اقتصاد درباره‌ی سقفِ کارت به کارت» (۵ خرداد ۱۴۰۴) — mehrnews.com/news/6479377
- فرارو، «شرایطِ کارت به کارت تغییر کرد» (۱۳ خرداد ۱۴۰۴) — fararu.com/fa/news/871998
- زومیت، سقف‌های تراکنشِ بانکی در ۱۴۰۵ (۱۲ خرداد ۱۴۰۵) — zoomit.ir/iran-news/460636
- خبرگزاری مهر، شناساییِ حساب‌های تجاری (۲۱ شهریور ۱۴۰۱) — mehrnews.com/news/5588141
- خبرگزاری مهر، اطلاعیه‌ی سازمانِ مالیاتی درباره‌ی واریزیِ کارت به کارت (۲۹ دی ۱۴۰۲) — mehrnews.com/news/5998673
